مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای آرای صادره از دیوان بینالمللی دادگستری و رکن قضایی سازمان تجارت جهانی

thesis
abstract

تاریخ در توسّل به نهادهای بینالمللی برای حل و فصل اختلافات بین کشورهای جهان، دوره پرفراز و نشیبی را طی کرده است. در طول این مدّت، ابزارهای اجرایی احکام پیشرفت نموده است و این امر به دلیل ظهور سازمانهای جدید با نظامهای تکامل یافته حل و فصل اختلافات است که نه تنها روند اجرای آراء را تسریع و تدقیق نمودهاند، بلکه نسبت به گذشته توانستهاند اعتماد جهانیان را به خود معطوف نمایند. این مهم میل و رغبت بیشتری را در طرح اختلافات نزد مراجع ذیربط فراهم می سازد. شناخت نسبی از ماهیت وجودی و شخصیت حقوقی دو مرجع حل وفصل اختلافات، دیوان بین المللی دادگستری و سازمان تجارت جهانی به همراه سیر تحوّل مکانیسم حل اختلاف در آنها در طول زمان، زوایای عملکرد این نهادها را هر چه بیشتر تبیین می نماید. دیوان بینالمللی دادگستری که از پیشگامان امر حل و فصل اختلافات دولتها در جهان می باشد، احکام و توصیههای بسیاری را در طول حیات خود صادر نموده است. اما در زمینه اجرای آنها چندان موفّق نبوده و مسئله اجرای حکم در این نهاد در هالهای از ابهام قرار دارد. زیرا اساس اجرای احکام آن ها مبتنی بر تمایل دولتها به پیروی از مقررات حقوق بینالملل و منشور قرار دارد. نکته دیگر این است که الزام همگانی به همراه ضمانت اجرای فوری و موثّر مورد توجه نبوده است. ولیکن درسازمان تجارت جهانی ضعفهای موجود در اجرای احکام دیوان، تا حدودی مرتفع گشته است. به این دلیل که نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی با تعیین دستگاه نظارت مستقل و ضمانت اجرای موثّر، از قوّت و کارآمدی بیشتری برخوردار میباشد.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

بررسی تطبیقی ضمانت اجرا در آرای دیوان بین المللی دادگستری و رکن حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی

نیمه دوم قرن بیستم و قرن بیست و یکم که در آن قرار داریم عصر تکثر نهاد های قضایی بین المللی می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم جامعه بین الملل شاهد گسترش روزافزون تشکیل محاکم بین المللی در عرصه های مختلف زیست جمعی می باشد و کشورها به دلیل هنجارمند تر شدن روز افزون روابط خود در موضوعات مختلف تن به تاسیس محاکم بین المللی داده اند. بغیر دیوان بین المللی دادگستری، محاکم بین المللی جهانشمول و منطقه ایی پا...

دستور موقت و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

دیوان اروپایی حقوق بشر که رسالت اصلی آن رسیدگی به دادخواست­های فردی و دولتی در صورت نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی­های اساسی و پروتکل­های الحاقی آن توسط دولت­های عضو است، براساس صلاحدید خود یا درخواست خواهان­، بواسطه صدور دستور موقت سعی می­نماید تا از فعل دولتی که محتمل است خسارتی خطیر و جبران­ناپذیری بر خواهان تحمیل کند، جلوگیری نماید. این صلاحیت صراحتاً در کنوانسیون موصوف ...

full text

تبیین و تفسیر رفتار ملی گات در پرتو رویه رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت

تعهد رفتار ملی یکی از مهمترین اصول موافقت نامه های مختلف سازمان جهانی تجارت از جمله موافقت نامه گات می باشد. با وجود این پیچیدگی های حاکم بر انعقاد موافقت نامه های بین المللی باعث شده است تا این تعهد در ماده 3 گات به صورت کلی مورد تدوین قرار گیرد. فقدان تعریف و توضیح اصطلاحات و مفاهیمی مانند«کالای مشابه» و «کالای مستقیماً رقیب یا قابل جانشینی» در کنار تنوع موضوعات اشاره شده در بندهای مختلف، به ا...

full text

اجرای تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری

بعد از پایان یافتن جنگ جهانی دوم و انحلال دیوان دائمی بین المللی دادگستری در سال 1346، محکمه جدیدی به نام دیوان بین المللی دادگستری بر اساس منشورملل متحد، پا به عرصه حیات نهاد که به عنوان ارگان اصلی ملل متحد، مسؤلیت حل و فصل قضائی اختلافات بین المللی را بر عهده دارد. آ نچه قابل ذکر است اینکه دیوان جدید در طول حیات خود، با موارد متعددی از عدم پذیرش احکام قضائی خود در عرصه ی بین المللی مواجه شده ...

full text

حمایت از تولید برق تجدیدپذیر در پرتو مقررات و رویۀ قضایی سازمان تجارت جهانی

امروزه راهبردهای حمایت از ایجاد و توسعۀ انرژی‌های نو، در سیاست‌های انرژی در اغلب کشورهای جهان از جایگاه کلیدی برخوردار است. مبنای حقوقی این حمایت، تعهدات زیست‌محیطی و حقوق بشری دولت‌ها طبق اسناد و معاهدات بین‌المللی است. به‌‌رغم این و با توجه به اینکه حدود 97 درصد از تجارت جهانی از سوی اعضای سازمان تجارت جهانی، در حال انجام است، بنابراین اجرای برنامه‌‌ها و سیاست‌‌های حمایتی از توسعۀ انرژی‌‌های ...

full text

ضمانت اجرای تصمیمات و آرای دیوان کیفری بین المللی

جامعه بین المللی جامعه ای متشکل از دولت های برخوردار از حاکمیت های ملی است که ساختار نظم حقوقی معاصر بر آن مبتنی است. فقدان یک مرجع قانونگذاری بین المللی با صلاحیت های وضع و تصویب قوانین جهانی و نبود یک نهاد قضایی مناسب در جهت تضمین اجرایی شدن قواعد بین الملل، باعث تردید در وجود ضمانت اجرا در جامعه بین المللی شده است. لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از اول ژوئیه 2002 تحولی در خ...

15 صفحه اول

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023